به این ترتیب آن‌طور که رئیس امور مجامع و سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌گوید طرفین از آخرین دور مذاکرات که در دفتر وزیرنفت برگزار شده دست پر بر گشته‌اند هرچند که این توافقات هنوز مکتوب نشده است.
به گفته حسینعلی زادمهر، قرار است بعد از امضای تفاهمنامه‌های مکتوب، واگذاری تعدادی از زیرمجموعه‌های این شرکت مادر تخصصی درقالب 2 شرکت هلدینگی آغاز شود.
زادمهر در گفت‌وگو با همشهری تاکید می‌کند: از آنجا که طرفین مذاکره توافقات خود را مکتوب نکرده‌اند اطلاع دقیقی از جزئیات این تفاهم منتشر نشده اما آخرین اخبار حکایت از آن دارد که سازمان خصوصی‌سازی و وزارت نفت درخصوص واگذاری بعضی ازواحدهای پتروشیمی در قالب 2 هلدینگ عسلویه و بندر امام البته به‌صورت مشروط به توافق رسیده‌اند.
رئیس امور مجامع و سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی از جزئیات شروط سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری هلدینگی ابراز بی‌اطلاعی کرده و می‌افزاید: متن توافقات هنوز به‌صورت مکتوب به شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام نشده است.
اسماعیل غلامی معاون سازمان خصوصی‌سازی هم درخصوص توافقات اخیر با وزارت نفت می‌گوید: در جلسه‌ای که با حضور مسئولان شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار شد، مقرر گردید، شرکت‌های زیرمجموعه پتروشیمی که تاکنون واگذار نشده‌اند به‌صورت 2 هلدینگ بندر امام و عسلویه واگذار شوند.
او می‌افزاید: شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم متعهد شد که ظرف 2 ماه آینده هلدینگ عسلویه و بندر امام را تشکیل داده و تراز تلفیقی آنها را استخراج کند تا این2هلدینگ در بورس پذیرش شوند.
غلامی به ایسنا اعلام می‌کند: به‌جز این مقرر شد شرکت‌های مستقل زیرمجموعه پتروشیمی مانند پتروشیمی خراسان و تبریز به‌صورت مجزا واگذار شوند. او تاکید می‌کند: شرکت ملی صنایع پتروشیمی طی هفته آینده با ارائه فهرستی نام شرکت‌های پیشنهادی خود برای قرار گرفتن در هلدینگ‌های عسلویه و بندر امام اعلام کند.
غلامی با اشاره به مخالفت سازمان خصوصی‌سازی با واگذاری هلدینگی شرکت‌های پتروشیمی ادامه می‌دهد: برای جلوگیری از تعویق واگذاری شرکت‌های پتروشیمی و همچنین ممانعت از ایجاد انحصار، سازمان خصوصی موافقت کرده که شرکت‌های پتروشیمی در قالب 2 هلدینگ واگذار شده و مابقی شرکت‌ها که در برنامه سازمان قرار داشته و در بورس پذیرش شده‌اند به‌صورت مجزا و طبق روال قبلی واگذار شوند.
به گفته معاون آماده‌سازی سازمان خصوصی‌سازی با توجه به تغییرات ایجاد شده در شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی به‌زودی جلسه‌ای هم با مسئولان این شرکت جهت تعیین نحوه واگذاری پالایشگاه‌ها برگزارخواهد شد.
7 سال فرصت
اما در شرایطی که به‌نظر می‌رسد وزراتخانه‌های نفت واقتصاد بالاخره به تفاهم رسیده‌اند و از مواضع سرسختانه خود در مورد هلدینگ‌ها عقب نشسته‌اند، رئیس ستاد اصل 44 در شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد: وزارت نفت 7 سال برای واگذاری شرکت‌های زیر مجموعه خود به بخش خصوصی فرصت دارد و در چنین کار مهمی با این حجم سرمایه‌گذاری نباید تعجیل کرد.
او درباره مخالفت سازمان خصوصی‌سازی با واگذاری هلدینگی شرکت ملی صنایع پتروشیمی تاکید می‌کند: وزارت اقتصاد برای واگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌صورت هلدینگی مخالفتی ندارد.
رئیس ستاد اصل 44 در شرکت ملی نفت ایران در خصوص واگذاری شرکت حفاری شمال نیز پیش‌بینی می‌کند، این شرکت اوایل آذر ماه سال‌جاری برای ورود به بورس آماده شود.
کاردر با بیان اینکه 12 شرکت اصلی برای واگذاری در مجموعه نفت وجود دارد، خاطرنشان می‌کند: برای واگذاری این شرکت‌ها 7 سال زمان داریم. به گفته او، در حال حاضر شرکت‌های پتروپارس، پترو ایران، اویک، حفاری شمال، پالایشگاه‌های لاوان، بندرعباس، تبریز و بعضی از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نوبت واگذاری قرار دارند.
کاردر با بیان اینکه کار کارشناسی برای واگذاری شرکت پتروپارس آغاز شده می‌افزاید: پیش‌بینی می‌شود سهام این شرکت در 3ماهه پایانی امسال از طریق مزایده واگذار شود.
پولی به حساب سازمان بنادر واریز نخواهد شد
معاون سازمان خصوصی‌سازی در رابطه با درخواست برخی از مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی درباره بازگرداندن درآمد حاصل از فروش بلوک 24/42 درصدی سهام تایدواتر می‌گوید: در این رابطه هفته گذشته نامه‌ای از سوی سازمان بنادر به سازمان خصوصی‌سازی ارسال شد اما سازمان بنادر در پاسخ اعلام کرد که این موضوع به سازمان خصوصی‌سازی ربطی ندارد چون مبلغ حاصل از فروش سهام تایدواتر (مبلغ 164میلیارد تومان) به حساب خزانه واریز نشده است.
غلامی تصریح می‌کند: مسئولان سازمان بنادر باید این درخواست را به خزانه ارائه دهند، هر چند که براساس قانون درآمد حاصل از فروش شرکت‌ها به حساب دولت منظور می‌شود. او ادامه می‌دهد: براساس سیاست‌های اصل 44 درآمد حاصل از واگذاری شرکت‌ها پس از فروش باید از سوی سازمان خصوصی‌سازی به حساب خزانه دولت واریز شود اما سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرده این منابع را حق خود می‌داند و باید به حساب سازمان بنادر واریز شود اما چنین امکانی وجود ندارد. غلامی خاطر نشان می‌کند: اگر سازمان بنادر و دریانوردی به منابع مالی نیازمند است باید این موضوع را از طریق خزانه دولت پیگیری کند تا از طریق ردیف بودجه، منابع مورد نیاز خود را در اختیار بگیرد.
